قانون تكنولوجيا المعلومات

في مجال قانون تقنية المعلومات، نتولى الإجراءات القانونية للضحايا والمتهمين على حد سواء، معتمدين على أحدث التقنيات. ونُعدّ على وجه الخصوص طلباتٍ للنيابة العامة في قضايا الاحتيال عبر أنظمة المعلومات، ومواقع الاستثمار الوهمية، والاحتيال بالعملات الرقمية، واختلاس الحسابات المصرفية، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب المادة 158/1-و من قانون العقوبات التركي. ونتولى إدارة جمع الأدلة الرقمية وعمليات التحليل التقني.

أما بالنسبة لعملائنا من المتهمين، فنُعنى بدقةٍ متناهيةٍ بالعناصر الأساسية للدفاع، كفحص الأجهزة الرقمية، وتحليل سجلات النظام، وتحديد عناوين IP، ورفض الأدلة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتقييم تقارير الخبراء التقنيين. كما نُطوّر استراتيجيات دفاعية من خلال تحقيقات تقنية مُفصّلة في قضايا تتضمن تهمًا مثل "إتلاف البيانات"، و"الوصول غير المصرح به إلى نظام معلومات"، و"تلف البيانات".


علاوة على ذلك، نتولى إدارة عمليات تقديم الطلبات أمام محاكم الصلح للحصول على أوامر حظر الوصول في القضايا التي تنطوي على انتهاكات للحقوق الشخصية، أو مشاركة محتوى مزيف، أو التشهير، أو انتهاك خصوصية الحياة الخاصة.