قانون التأمين

نقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية في مجال قانون التأمين، تشمل حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين على حد سواء. في حالات رفض مطالبات التعويض عن الأضرار، ومطالبات استهلاك المركبات، ومطالبات استبدال المركبات في فروع مثل تأمين المرور، والتأمين الشامل، وتأمين الحريق، وتأمين النقل، وتأمين الحياة، نتقدم بطلب إلى هيئة التحكيم التأميني، ونحصل على تقارير الخبراء اللازمة، وندير العملية بكفاءة.

نهدف إلى تعويض عملائنا عن خسائرهم بأسرع وقت ممكن من خلال مراجعة قانونية تقارير تقييم الأضرار، وتقييمات الخبراء، وشروط وأحكام وثائق التأمين. في المرحلة القضائية، نوفر التمثيل القانوني ضد شركات التأمين في مطالبات التعويض، والنزاعات الناشئة عن تفسير وثائق التأمين، والاستثناءات من التغطية.

في دعاوى الحلول محل المؤمن له ضد شركات التأمين، نُعد دفاعات استراتيجية لتحديد نسب الخطأ، والتمسك بالتقادم، وتحديد نطاق وثيقة التأمين، والحد من المسؤولية عن الأضرار. في قضايا تأمين الحياة التي لا يُدفع فيها التعويض بسبب عدم الوفاء بالتزام الإقرار، ندير الإجراءات الإدارية والقضائية من خلال مراجعة الشروط الخاصة بوثيقة التأمين والوثائق الطبية. في الحالات التي تكون فيها شركات التأمين هي الطرف الخصم؛ ندافع عن موكلينا ضد دعاوى التعويض الباهظة (حيث تسعى شركات التأمين إلى استرداد الأموال المدفوعة من الطرف المتسبب بالضرر). ونعمل على تقليل المبلغ المستحق من خلال الاستفادة من حدود بوليصة التأمين، ونسب المسؤولية، وقانون التقادم. وفي مجال التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية، نتولى الإجراءات القانونية المتعلقة بمدفوعات استحقاقات الوفاة التي لم تُدفع بسبب ادعاءات "إخفاء المرض".